قادة حماس برسم الاعتقال في القاهرة!!
ياسر الزعاترة
قدم أحد المحامين المصريين (نبيه الوحش) بلاغا إلى النائب العام في مصر، طالب فيه باعتقال رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية، وأي من قادة حماس في حال دخولهم إلى مصر، وذلك حتى يقوموا بتسليم قتلة الجندي المصري الذي قتل قبل أسبوعين على الحدود مع قطاع غزة.
لم يتوقف الأمر عند حدود بلاغ من محام لا يتوقع أنه "ينطق عن الهوى" في قضية من هذا النوع، إذ سبقه توقيع 150 نائبا من نواب الحزب الحاكم بيانا يطالب حركة حماس بتسليم قتلة الجندي المصري. وقد تضمن البيان هجوما بالغ الحدة على حركة حماس وقادتها، بل على عموم الفلسطينيين، ووصل الحال حد عدم استبعاد "العمل العسكري" من أجل القصاص من "المليشيات الفلسطينية" التي قامت بقتل الجندي أحمد شعبان.
نواب المعارضة (الإخوان والمستقلون) نددوا بدورهم بالبيان، معتبرين أنه ليس من حق الحزب الوطني إصدار بيان باسم المجلس، وهو ما يشير إلى أن الخطاب الذي يتم تبنيه رسميا باسم المصريين لا يعبر عنهم بالفعل، ولو كان كذلك لما وقف نواب المعارضة المعنيون أكثر من غيرهم بالجماهيرية (الآخرون يفوزون في أي حال)، لما وقفوا ضد البيان.
كان لافتا أن ترفض رئاسة المجلس مطالب بعض النواب بالكشف عن أسماء قتلة الجندي المصري الذي قالت الأجهزة الأمنية إنها تعرفهم (هل هم قتلة أم قاتل؟ لا ندري!!)، فيما طالبت حماس بتزويدها بالأسماء رغم قولها إن الرصاص الذي أصاب الجندي الشاب (عليه رحمة الله وتقبله الله في الشهداء) لم يأت من الجانب الفلسطيني.
قلنا من قبل إن حماس لا يمكن أن تتورط في جريمة من هذا النوع، هي الحريصة كل الحرص على مشاعر الشعب المصري، حتى لو آمنت باستحالة كسب الموقف الرسمي، بل ربما استحالة ذلك، لكن القضية استغلت من أجل شنّ هجوم معاكس يدين حماس والفلسطينيين بعد أسابيع من الإدانات المتواصلة لبناء الجدار الفولاذي وسياسة تعطيل قوافل الإغاثة القادمة إلى قطاع غزة.
منذ العام 2000 وإلى الآن، قتل من قبل القوات الإسرائيلية حوالي عشرة مصريين (أغلبهم من الجنود)، وأصيب عدد مماثل، فضلا عن أشكال أخرى من انتهاك السيادة لا تتوقف، لكن ذلك لم يدفع المحامي المذكور، ولا النواب إياهم إلى المطالبة باعتقال القادة الصهاينة، ولا القيام بعمل عسكري لرد العدوان، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات بشأن هذه الحملة ودوافعها.
قلنا الكثير بشأن التفسير الواقعي لهذه السياسة ممثلة في قضية التوريث التي ألقت بظلالها على سائر السياسات الرسمية منذ ست سنوات، لكن الموقف الخاص بحركة حماس اليوم هو جزء لا يتجزأ من الحرب التي تشنّ عليها من أجل التخلص من "إمارتها الظلامية"، ووضع القضية ضمن مسار التفاوض العبثي الذي تريده وواشنطن وتل أبيب، من دون استبعاد الصفقة النهائية التي سيكون سهلا توفير المرجعية المصرية لها، الأمر الذي لم يتوفر للعرض الذي قُدّم للسلطة في مفاوضات كامب ديفيد، تموز عام 2000.
نعود إلى القول إن ظاهرة الخطاب القطري (بنبرة شوفينية في بعض الأحيان)، والذي يجري استنفاره هذه الأيام من أجل جرّ الشعوب نحو تأييد سياسات لا يمكن أن تؤيدها في الأوضاع الطبيعية، هو خطاب بالغ الخطورة لأنه يمعن في تفتيت الأمة فوق ما هي مفتتة، وهو ما ينبغي التصدي له من قبل القوى الحية، والحمد لله أن ذلك متوفر في مصر كما أشرنا آنفا، بدليل ردود جبهة علماء الأزهر وعلماء آخرين على فتوى الجدار، ومواقف عدد كبير من السياسيين والكتاب.
عندما يجري السكوت على قتل وإصابة الكثيرين بيد العدو التاريخي، مقابل استدعاء لغة الثأر مع الأشقاء، حتى لو كانت المعركة مجرد مباراة كرة قدم، فإن ذلك مؤشر بالغ الخطورة على البؤس الذي تجرّنا إليه سياسات أنظمة تعنيها مصالحها، بعيدا عن مصالح الشعوب ومصالح الأمة في آن.
